التسجيل بالسجل التجاري وما يلحقه من تعديلات
التسجيل بالسجل التجاري وما يلحقه من تعديلات
محمد
انفلوس منتدب قضائي -
بالمحكمة التجارية باكادير
تقديم:
يعتبر السجل التجاري الممر
الطبيعي لضمان السلامة في ميدان التجارة، ولقد نظمه المشرع المغربي من خلال الباب
الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة
التجارة وخصص له المواد من : 27 إلى 78 ، وأيضا من خلال المرسوم التطبيقي رقم
2096-906 الصادر بتاريخ 13/01/1997 ، كما عرض المشرع لتحديد استمارات التصريح
بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها
التصريح المذكور من خلال قرار وزير العدل رقم 97-106 الصادر بتاريخ:9 رمضان 1417
موافق 18/01/1997 .
ويؤدي السجل التجاري وظيفة
هامة سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو بالنسبة لبعض العمليات
التجارية والتي تسهل لكل من يهمه الأمر الحصول على المعلومات التي تخص التجار
والشركات التجارية والفروع والوكالات وأغراضها وأنواعها وراس المال الرائج الوطني والأجنبي،
نظرا لكون الحياة التجارية تقوم على العلنية المشفوعة بالحذر والتي تحركها الثقة
والائتمان.
وإضافة للوظيفة المذكورة، فان
للسجل التجاري وظيفة أخرى قانونية وهي التي تتولد عن إجراءات القيد من حيث إنشاء
الحق ذاته وتقريره، والذي يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير.
وتجدر الإشارة بمناسبة هذا
اليوم الدراسي بأننا سنتطرق لموضوع السجل التجاري كمؤسسة إدارية تقوم بشهر جميع
الوقائع والتصرفات للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل ، وسنستهله
بالتذكير بتنظيم السجل التجاري مارين بدور كل من كتابة الضبط والقاضي المكلف
بمراقبة السجل التجاري قبل التوقف عند سرد
لمجموع التقييدات ذات الصلة .
1 - تنظيم السجل التجاري:
بالرجوع إلى مقتضيات المادة
27 من مدونة التجارة ، فالسجل التجاري يتكون من سجلات محلية وسجل مركزي
ا - السجل المحلي:
يمسك هذا السجل من طرف كتابة
ضبط المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية التي يوجد بها المركز الرئيسي للتاجر أو
مقر الشركة في حالة عدم وجود محكمة تجارية يخضع لنفوذها هذا المركز أو المقر.
ويشتمل السجل المحلي على سجل
ترتيبي( نموذج 5 ) مخصص لتضمين التصريحات المتعلقة بالتقييد أو التعديل أو بالتشطيب
بصورة موجزة حسب تاريخ تلقيها تحت أرقام تسلسلية تجدد في بداية كل سنة وسجل تحليلي
( نموذج 6 ) وينقسم هذا الأخير إلى قسمين: الأول مخصص للأشخاص الطبيعيين يسجلون
تحت أرقام مزدوجة والقسم الثاني للأشخاص المعنويين تحت أرقام فردية ، تبقى مسترسلة
ولا تجدد سنويا.
ب - السجل المركزي:
