-->

إتصل بنا

الإسم الكريم البريد الإلكتروني مهم الرسالة مهم

الإعلاميات دورها في الإسراع في التدبير الجيد للملفات


الإعلاميات دورها في الإسراع 

في التدبير الجيد للملفات




1- المقدمة
تعرف الإدارة المغربية عدة تحولات على الصعيد البنيوي و الهيكلي و البشري، و ذلك نتيجة للإرادة السياسية أولا، و للعوامل الدولية و الداخلية و كذلك التغييرات التي عرفتها الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية بالإضافة إلى تأثير ظاهرة العولمة و الأبناك و المنضمات الدولية التي أصبحت تطالب بتطبيق بعض البرامج الهادفة إلى الإصلاح قبل الاستجابة إلى طلبات الديون و الهبات الخارجية.
إن عصرنة وتحديث قطاع العدل، يعتبر المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، ذلك ونظرا لأهمية قطاع العدل، وملامسته لمختلف نواحي الحياة اليومية، فقد أصبح من اللازم البحث عن تحسين أداء الخدمة القضائية، والرفع من جودة العمل اليومي للمحاكم.
         ووعيا من وزارة العدل لمستلزمات الفترة الحالية، وللاكرهات المتواجدة، والتي تعيق العمل بالمحاكم، قامت بمبادرة أولية،  تتمثل في تحديث المحاكم التجارية، ومنحتها العديد من الوسائل قصد عصرنتها، وإدخال المعلوميات من أجل تدبير أحسن لملفاتها وقضاياها.
         كما أنها، دخلت في تعاون مثمر مع العديد من المؤسسات والوكالات الدولية قصد مساعدتها على تحديث قطاعها، بدأتها مع البنك الدولي من أجل تأهيل المحاكم التجارية كما أنه  وبعد برنامج التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) بشأن تحديث المحكمة التجارية بأكادير و المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بمراكش ، والذي تمحور حول تمكينهم من العديد من الأجهزة، وكذا تكوين الموظفين في المعلوميات المكتبية والقضاة في المعلوميات، وفي ميادين تتعلق بالقانون التجاري، وتدخل حاليا قي تعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت مشروع ميدا II الخاص بالمحاكم العادية (44 ابتدائية و19 استئنافية)
         ولعل الاستطلاع الذي قام به البنك الدولي حول المحاكم التجارية (تقرير 2004) والذي يتضح من خلاله الوقع الايجابي على المتعاملين معها، يحفز على الاستمرارية في نهج تحديث وتأهيل المحاكم.
         إن هذا العرض يتمحور حول تحديث مصلحة كتابة الضبط، نظرا لدورها الكبير في تصريف القضايا ومتابعتها ومساعدة السادة القضاة في تهيئ ملفاتهم ونظرا كذلك لعلاقتها اليومية مع العموم.
         إلا أنه لا يمكن اختزال التحديث في تمكين المصلحة أو المحكمة بالمعلوميات، بل إن تأهيل وتحسين الخدمة والبحث عن كل ما يمكن أن يرفع مستوى أداء الموظفين، يشكل بدوره لبنات متدخلة في عملية التحديث، ولهذا فان العرض سيتطرق إلى الموارد البشرية باعتبارها الأساس والركيزة المهمة لعملية العصرنة والتحديث، و أيضا للموارد المادية لما لها من تأثير كبير على تسيير وتدبير مصلحة كتابة الضبط، إضافة إلى المساطر والإجراءات وكذا العلاقة القائمة مع الوزارة ومع مساعدي القضاء.
وسنختم عرضنا بتجربة المحكمة التجارية بأكادير و البرامج المطبقة بها.

2- الموارد البشرية

        إن العنصر البشري يعتبر الركيزة الأولى، والدعامة الأساسية، من أجل إصلاح وتحديث المحاكم، حيث أن بلادنا، ولعدم توفرها على الموارد المالية الكافية، يجعل من هذا العنصر أهم وسيلة من أجل التحديث، والتغلب على مضاعفات نقص المعدات اللازمة.
         ولن يتم ذلك إلا باشراك جميع الموظفين وفق مقاربة مساهماتية من أجل البحث عن الحلول للمشاكل المرتبطة بالعمل اليومي والتي لها بعد محلي.
         كما أنه على مصلحة كتابة الضبط تدبير أمورها، ومشاريعها وفق العمل الجماعي والتدبير بالأهداف وذلك بوضع البنيات المكلفة بتدبير المشروع الذي قد يكون شرح قانون جديد أو استغلال فضاء جديد أو برمجة جديدة...
         وجهاز كتابة الضبط، بغض النظر عن خصوصيته المرتبطة بالعمل القضائي، يتحتم عليه تدبير موارده البشرية بطرق جديدة وحديثة، تمكن من تأطير، وتكوين، وتحفيز الموظفين على بدل المجهودات المطلوبة، من أجل أن يقوم القطاع بدوره في المجتمع.
         2-1- التأطير
         ان تأطير الموارد البشرية العاملة بكتابة الضبط يقع على عاتق المسؤولين المشرفين على هذا الجهاز، وهو عمل يومي يرمي إلى:
-    العناية بالموظف الجديد و التفرغ لتأطيره وتمكينه من الإطلاع على كافة الاجراءت  والمساطر المتبعة بالمحكمة.
-        الحرص على نقل الخبرات، والتجارب المكتسبة للموظفين دون تمييز.
-        تخليق المرفق العام، بتصحيح ومحاربة الأفكار التي لا تتماشى مع التوجه العام
-        تأطير الموظفين الخاضعين للتكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية أو لاجتياز الامتحانات المهنية
2-2- التكوين
         إن التكوين و ما له من وقع كبير على تحسين المردودية، والرفع من مستوى العمل بجهاز كتابة الضبط، يحتم تحفيز الموظفين على قبوله والاستفادة منه والإفادة به.
         وكما هو معلوم، فللتكوين قنوات عديدة، تختلف حسب اختلاف الجهة المعنية به (تكوين أساسي، تكوين مستمر، تكوين جهوي، تكوين اعدادي لتحمل المسؤولية أو لاجتياز الامتحانات المهنية)، ولتحقيق الأهداف المنشودة يجب:
-    تحديد الاحتياجات في ميدان التكوين، وان يلامس جميع نواحي العمل اليومي وخصوصا تلك الجزئيات التي قد يكون لها وقع سلبي على مردودية الموظف.
-    وضع بين يدي الموظفين العروض والابحاث المتعلقة بانشغالاتهم والتي تم تزويد المحكمة بها من طرف المديرية الفرعية الجهوية.
-         استغلال موقع وزارة العدل في الانترنيت، والاستفادة من المواضيع والدراسات والابحاث المنشورة به.

2-3- التحفيز

ان تقييم أداء الموظفين له تأثير كبير على مردوديتهم، فنظام الحوافز المعمول به في الوظيفة العمومية خاصة الترقية بمختلف أنواعها، له فعالية مهمة، نظرا لارتباطه بأداء الموظف لمهامه، وواجباته الوظيفية، وسلوكه الوظيفي، واستعداده لتحمل المسؤولية (الفصل 2 من المرسوم الملكي عدد 68-988 بتاريخ 17 ماي 1966 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الادارات العمومية في الرتبة والدرجة).
إلا أنه ثبت عدم جدوى هذه الصيغة المعتمدة على النظرة العددية إذ بات من الضروري اعتماد نظرة جديدة تربط أداء الموظف بالأهداف المرسومة وبظروف العمل والوسائل المرصودة لتحقيق الهدف، وذلك عبر تقييم يعتمد على نظام التواصل بين الموظف ورئيسه المباشر.
والتحفيز عن طريق إشراك الموظفين في البحث عن الحلول للمشاكل، والبحث عن تطوير العمل، يتم من خلال التواصل والإصغاء إلى مقترحاتهم، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تحسين العمل، واستغلال طاقاتهم الفنية والفكرية في الخلق والإبداع، مما يجعلهم يشعرون ويفتخرون بانتمائهم للمصلحة، ويصبحون فاعلين وركيزة مهمة من أجل التغيير والإصلاح.
كما يمكن تحفيز الموظف عن طريق الكلمة الطيبة والتي لها وقع كبير على نفسيته خاصة عند تقدير مجهوده.
                  2-4- ادخال المفاهيم الحديثة لتدبير الموارد البشرية
         يجب تطوير العمل داخل المحكمة، وذلك من خلال الانفتاح عل تجارب بعض الادارات العمومية  أو الخاصة، حيث أصبح من اللازم الالمام بالأدوات الحديثة والطرق العلمية في تدبير الموارد البشرية
2-4-1- التدبير التوقعي:
ان تدبير الموارد البشرية بطرق علمية له انشغال بالمستقبل، وذلك من أجل معرفة الخصاص الحاصل والمتطلبات التي يجب تداركها مستقبلا، وذلك من خلال استراتيجية تعتمد على مواكبة المستجدات التي تطرأ بالإدارة، كمستجدات تنظيمية حديثة تفرض تنظيما وترتيبا للمصلحة، آخذة في الاعتبار المتغيرات الحاصلة، والتي قد تكون إدخال المعلوميات، أو تنظيم الأرشيف أو برمجة جديدة ...
2-4-2- مرجعية الوظائف والكفاءات:
         هذا المشروع، والذي هو في طور الإنجاز من طرف وزارة العدل، يعد لبنة مهمة من أجل الرفع من مستوى تدبير الموارد البشرية بطرق حديثة، حيث سيمكن المحاكم والادارة المركزية من تحديد سياسة توظيفية أكثر عقلانية، وذلك من خلال الوقوف على الوظائف الاستراتيجية التي ستحضى بالأولوية، وفق معايير ومعلومات دقيقة، كما أنها ستمنح المحاكم وسيلة لتوصيف مهام الموظفين، وتوضيح اختصاصاتهم، فهي وثيقة مكتوبة تضم تصنيفا ووصفا للوظائف المهمة مما سيساعد على تحديد الأهداف والنتائج المتوخى الوصول إليها من قبل كل موظف، كما ستساعد على الوقوف على نوع التكوينات المتطلبة.

                  2-4-3- الآليات التواصلية:

إن التواصل وسيلة لتحفيز الموظفين من أجل رفع مستوى الأداء والعمل في جو ملائم، يجعل من الكلمة الطيبة والسلوك السوي نهجا يوميا، وللتواصل آليات متعددة فإما أن يكون:
-         توصلا مباشرا ويوميا
-         تواصلا عن طريق استعمال تقنيات الاجتماعات (إخباريا أو لحل المشاكل أو لتحليل عمل المصلحة)
-         تواصلا عن طريق الدوريات التوضيحية والمذكرات
-    تواصلا باعتماد لوحة القيادة، على اعتبار أنها وسيلة للتحكم في المعطيات والموارد المتاحة، وكذا في الاكراهات والمعوقات الموجودة
3- الموارد المادية
        إن دور الموارد المادية في تأهيل، وتحديث المحكمة، أهمية قصوى، إذ أنه بامكانها أن تكون دعامة أساسة للإصلاح المنشود، وأن تمنح الوسائل الكافية من أجل تحسين الخدمة وتسهيل العمل داخل المصلحة وأن تساهم في إضفاء جو صحي يمكن الموظفين من بدل الجهد، والرفع من المردودية، إلا أنه قد يكون لها وقع سلبي على تصريف الأشغال عند حصول خلل فيها أو عندما لا تواكب الحاجيات الملحة لسيرورة العمل أو عندما يحصل نقص في المعدات والأجهزة.
وللموارد المادية أوجه متعددة، فهي إما بناية وإما معدات وأجهزة تحتاجها المحكمة في تصريف الاشغال.
         3-1- البناية
نظرا للمكانة التي تتمتع بها المحكمة داخل المجتمع، ولدورها في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية، ونظرا للقدسية التي يتسم بها القضاء، فانه من الواجب أن تتمتع المحكمة بشكل هندسي مميز، يجعل مرتديها يشعرون بمكانتها وبهيبتها.
كما أن البناية يجب أن تتوفر على غرف و مكاتب كافية بل وأكثر من ذلك، يجب عند إنشاءها الأخذ ليس فقط بالحاجيات الحالية بل أكثر من ذلك أن يكون هناك تصور مستقبلي وأن يكون التدبير التوقعي لفضاء المحكمة من لبنات هيكلتها.
كما أنه يجب توفير الإنارة الطبيعية لجميع المكاتب، مما سيؤدي إلى ترشيد نفقات الكهرباء ويتيح للموظفين العمل في أجواء لا تؤثر على أعينهم وأبصارهم
وكما هو معروف، فإن الأجواء الصحية والبعد عن التلوث يساهم في الترقية بالعمل، ويساعد الموظفين والقضاة من أداء واجبهم وتكريس اهتمامهم في تأدية مهامهم، لذا فان البناية يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن كل ما يمكن أن يلوث فضاءها، والتلوث قد يكون عبارة عن أوساخ أو انبعاثات المداخن وقد يكون الضوضاء نتيجة قربها من الأحياء الشعبية أو الأسواق
كما يجب أن تغطي أسلاك الكهرباء، وأسلاك الهاتف، وأسلاك الشبكة المعلوماتية، جميع المكاتب وأن تكون قابلة للتحول داخل الغرف وذلك لتمكين الموظفين من التحرك وتغيير أماكنهم أو زيادة مكاتب أخرى وذلك بسهولة ويسر، إلا أن الملاحظ أن الوضعية الحالية التي تتسم بوضع الموصلات ( Prises ) بأمكنة معينة، تفشل أي محاولة لإعادة هيكلة فضاء المحكمة، كما أن هذه الوضعية تساهم في عرقلة العمل داخل المصلحة بحيث أن أسلاك كل من الربط الكهربائي والربط بالشبكة تشل تحرك الموظفين وقد تكون سببا في ضياع العديد من البيانات المتعلقة بالملفات.

3-2- التجهيزات والمعدات

3-2-1- المكاتب والكراسي
للرفع من المردودية وتحسين العمل داخل المحكمة فإنه يجب استغلال كل ما يمكن أن يساهم في بلوغ الهدف، ولهذا فإن المكاتب، ونظرا لإدخال المعلوميات، أصبح من اللازم أن تستوعب جهاز الحاسوب والطابعة ودون أن تأخذ مكانا كبيرا، ويمكن تحريكها بسهولة كل ما دعت إلى ذلك الضرورة.
كما أن الكراسي يجب أن تسمح لمستخدم الحاسوب التحرك حسب انحناءاته الطبيعية وبكل راحة، على أن يكون ظهر المقعد متينا وليس قاسيا ومرنا وليس لينا جدا، مما سيمكن الموظف من الجلوس بطريقة صحية، تحمي ظهره، وكما أكدت العديد من الأبحاث في هذا المجال، فإن طريقة الجلوس على الكرسي لها أثر على صحة المستخدمين وإذن لها وقع على مردوديتهم.
                   3-2-2- أجهزة الكمبيوتر والطابعات
                   إن إدخال المعلوميات إلى المحاكم، أثر وبشكل كبير على تصريف الأشغال بمصالح كتابة الضبط خصوصا، ومنحها وسيلة حديثة من أجل الرفع من مستوى الأداء، لهذا فان الأجهزة يجب أن تتوفر على مميزات نذكر منها قوة استيعاب مهمة ورد فعل سريع ومكونات الكترونية حديثة تستجيب لحاجيات المصلحة، وأن يكون عددها كافية لكي تغطي جميع الإجراءات وجميع المكاتب.
         إلا أن العمر الافتراضي للحاسوب يقدر بثلاث سنوات فإن من الواجب التفكير من تمكين المحكمة بأجهزة جديدة خلفا لبعضها الذي قد تصاب بأعطاب وقد يكون إصلاحها وتكرار إصلاحها هدرا للمال. كما يجب ربط الحواسيب بأجهزة كهربائية (Onduleur) تحميها من مشاكل التيار الكهربائي، وتسمح للموظفين من حفظ البيانات المتعلقة بالملفات عند حدوث انقطاعات في الكهرباء
         والطابعات لها دور مهم في طبع واستخراج الشواهد، ولهذا فانه يجب أن تكون من النوع الجيد ولها قوة طبع مهمة ورد فعل سريع وأن تكون قابلة لطبع جميع أصناف الأوراق (خصوصا A4 و A3) وأن تمكن من الطبع على الوجهين لما لذالك من أثر على ترشيد استخدام الأوراق وربح الوقت.
         3-2-3- البرمجة المعلوماتية
         إن المعدات والأجهزة المعلوماتية، ولوحدها غير كافية لتصريف الأشغال، بل يجب أن تستغل بتطبيق وبرنامج معلوماتي يشمل جميع التخصصات، ويشمل جميع المساطر ، ويجب أن تحارب هذه البرمجة، ونظرا للعمل المزدوج مع السجلات، تكرار تضمين المعلومة، وأن تتسم بالسهولة واليسر في التعامل معها، وأن تستجيب للمستخدم في وقت وجيز، وأن تساعده على استخراج الشواهد والنماذج معبئة بالبيانات بطريقة أوتوماتيكية، حيث أن مكننة المهام وبطريقة جيدة تحفز الموظفين من العمل بالمعلوميات وذلك بجهد أقل وبجودة عالية.
         كما ان التطبيق يجب أن يحدد المسؤوليات من خلال إعطاء أذونات مناسبة لكل موظف من أجل استغلال البيانات أو تعديلها، مما سيؤدي لا محالة إلى الشعور بالمسؤولية وإلى المراقبة الذاتية، كما أنه بوجود الشبكة فإن التطبيق يجب أن يمنح المسؤولين طريقة سهلة من أجل مراقبة الأشغال ومدى مردودية كل موظف، ويجب أن تكون البرمجة أداة مساعدة لإصدار التنبيهات اللازمة عند إغفال أي إجراء أو عند التقاعس عن أداء المهمة الموكولة للموظف، ويجب أن يتسم التطبيق بمنح الاحصائيات اللازمة والتي منها ما تطلبه الوزارة أو منها ما يمكن أن يعطي صورة واضحة حول تصريف الاشغال داخل مصلحة كتابة الضبط.
4- المساطر والاجراءات
         ان الكلام عن التحديث، يرمي إلى البحث عن الطرق التي بامكانها الرفع من المردودية والتي لها وقع على تسريع البت في القضايا، كما أن لها بعد آخر يتمثل في توحيد الإجراءات بين المحاكم، وهنا يظهر دور الوزارة الوصية في ذلك، حيث على عاتقها البحث عن تمكين المحاكم من قراءة موحدة للنصوص المنظمة لعمل كتابة الضبط وعليها أيضا الإجابة على بعض الإشكاليات التي تتخبط فيها المحاكم والتي عقد من أجلها العديد من اللقاءات.
         ومن المشاكل التي تتخبط فيها المحاكم نذكر التبليغ وما له من أثر على مدة رواج الملفات، وخصوصا تبليغ الطيات المتعلقة بالأطراف المتواجدة بمدينة الدار البيضاء، حيث أصبح، ومن وجهة نظرنا، لزاما أن يتكفل رافع الدعوى تبليغ مقررات المحكمة.
         كما أنه أصبح من اللازم إعادة النظر في بعض السجلات الورقية، نظرا لأنها تعتبر عائقا من أجل الرفع من المردودية وتحسين أجواء العمل، ولهذا فانه من واجب الوزارة الوصية التفكير في حذف بعض السجلات، ماعدا ما تم التنصيص عليه في المسطرة المدنية، و كمثال على ذلك السجل العام لتقييد القضايا (الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية)

5- تحديث مصلحة كتابة الضبط

         إنه وبعد الدراسة التي قام بها أحد مكاتب الدراسات (EMC) والتي مولت من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية والتي كانت ترمي إلى إعادة هيكلة كتابة الضبط وذلك بتقسيمها إلى مجموعتين (Front office و Back office)، عوض مكاتب متعددة تتداخل فيها الخصوصيات، حيث أنه في بعض المكاتب، وحسب الدراسة، يجتمع كل ما هو معالجة الملفات مع ما هو علاقة مع العموم ومع تسليم أو تسلم الوثائق والمستندات، وهذه الدراسة قد أحدثت جدلا عند تقديمها نظرا لأنها لم تراع خصوصية العمل داخل المحاكم
5 -1إدخال المعلوميات
تتوفر المحكمة التجارية بأكادير على شبكة معلوماتية حديثة من 5 موزعين و ما يفوق 40 حاسوب
كما تتوفر المحكمة على تطبيقات وضعت من طرف الوزارة منها
l    تدبير السجل التجاري
l    تدبير شؤون كتابة الضبط
l    الربط بشبكة الانترنيت
l    الاشتراك في استغلال قاعدة بيانات ARTEMIS
l    تدبير الأرشيف ARCHIDOC

 ↚

تدبير شؤون كتابة الضبط

l    تتبع مختلف مراحل الملفات
l    تتبع الأحكام التمهيدية و النهائية
l    تتبع إنتاجية مستعملي البرنامج  المعلوماتي
l    الإرشاد الفوري للمتقاضين
l    استخراج نسخ الإجراءات و القرارات
l    استخراج الاستدعاءات (الجلسات ، الخبراء ،...)
l    نشر الإحصائيات
تدبير السجل التجاري
l    التكفل بالإيداعات الخصوصية المعدلة
l    التكفل بالتقييدات ، التعديلات و التشطيبات للشركات و التجار
l    الرهون ، التغييرات ،الوثائق الملحقة ، الحجوزات و الأحكام
l    استخراج الشهادات لفائدة الشركات و التجار
برنامج التكوين في المعلوميات لقضاة و أطر كتابة الضبط
Initiation Windows 2000
12 h
Initiation Word 2000
18 h
Initiation Excel 2000
12 h
Perfectionnement Word 2000
18 h
Perfectionnement Excel 2000
12 h
Internet
6 h
Messagerie ( Outlook)
6 h
Total
84 h

Windows 2000 Server, SQLServer 2000, Exchange 2000 server
Logiciels Serveurs
Windows 2000 pro.
Logiciels Clients
CheckPoint Next Génération, Norton Anti-Virus.
Logiciels de sécurité
Microsoft Office 2000 professionnel.
Logiciels de Bureautique
Power Builder, Visual Interdev.
Logiciels de développement

        

         5-2 الإحصائيات

تعتبر الإحصائيات أو النشاط أو الإنتاج الزمني هاجس كل مسؤول قضائي و إداري باعتبار الإحصائيات تعكس مدى مردودية المؤسسة القضائية بصفة عامة و نشاط القضاة و الموظفين بصفة خاصة حيث ان قاعدة البيانات أنشأت على أساس اعطاء إحصائيات معبرة، إضافة إلى الإحصائيات المطلوبة من طرف الوزارة. وهكذا وبالاستعانة بالاجهزة المقدمة سواء من الوزارة أو من طرف الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) تم الحصول على العديد من الإحصائيات، كنشاط المحكمة، ونشاط السادة المستشارين والذي، وبمقارنته مع النشاط المستخرج من السجلات الرسمية، يمنح كتابة الضبط وسيلة لمراقبة التضمينات ليس فقط على صعيد قاعدة البيانات وإنما على صعيد السجلات الورقية، كما يمكن إحصاء مدة رواج الملفات وإحصاء القرارات الصادرة حسب ملخص مضمنها.
6- الخاتمة    
إن إدخال المعلوميات سيؤدي بالضرورة إلى توحيد العمل بين مختلف محاكم المملكة، و لا يخفى على أحد أن التوحيد له عدة فوائد و ايجابيات إدارية و قانونية و مسطرية. و لا يمكن تصور التوحيد إلا من خلال وضع برنامج معلوماتي مركزي موحد مع دليل عملي لإستعماله كما هو الشأن في فرنسا. كما أن توحيد العمل سيكون له تأتير ايجابي على الإدارة و المتقادين و مسلعدي القضاء

عبد الرحيم مومن/ متصرف / مشرف على شبكة المعلوميات

بالمحكمة التجارية بأكادير

جديد قسم : تحديث القضاء