الإعلاميات دورها في الإسراع في التدبير الجيد للملفات
الإعلاميات دورها في الإسراع
في التدبير الجيد للملفات
1- المقدمة
تعرف
الإدارة
المغربية عدة تحولات على الصعيد البنيوي و الهيكلي و البشري، و ذلك نتيجة للإرادة
السياسية أولا، و للعوامل الدولية و الداخلية و كذلك التغييرات التي عرفتها
الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية بالإضافة إلى تأثير ظاهرة العولمة و
الأبناك و المنضمات الدولية التي أصبحت تطالب بتطبيق بعض البرامج الهادفة إلى
الإصلاح قبل الاستجابة إلى طلبات الديون و الهبات الخارجية.
إن
عصرنة وتحديث قطاع العدل، يعتبر المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية ببلادنا، ذلك ونظرا لأهمية قطاع العدل، وملامسته لمختلف نواحي الحياة اليومية،
فقد أصبح من اللازم البحث عن تحسين أداء الخدمة القضائية، والرفع من جودة العمل
اليومي للمحاكم.
ووعيا من وزارة العدل لمستلزمات الفترة
الحالية، وللاكرهات المتواجدة، والتي تعيق العمل بالمحاكم، قامت بمبادرة
أولية، تتمثل في تحديث المحاكم التجارية،
ومنحتها العديد من الوسائل قصد عصرنتها، وإدخال المعلوميات من أجل تدبير أحسن
لملفاتها وقضاياها.
كما أنها، دخلت في تعاون مثمر مع العديد
من المؤسسات والوكالات الدولية قصد مساعدتها على تحديث قطاعها، بدأتها مع البنك
الدولي من أجل تأهيل المحاكم التجارية كما أنه
وبعد برنامج التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) بشأن تحديث المحكمة التجارية بأكادير و المحكمة
التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بمراكش ، والذي تمحور حول تمكينهم من العديد من الأجهزة، وكذا تكوين الموظفين
في المعلوميات المكتبية والقضاة في المعلوميات، وفي ميادين تتعلق بالقانون
التجاري، وتدخل حاليا قي تعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت مشروع ميدا II الخاص بالمحاكم العادية (44
ابتدائية و19 استئنافية)
ولعل
الاستطلاع الذي قام به البنك الدولي حول المحاكم التجارية (تقرير 2004) والذي يتضح
من خلاله الوقع الايجابي على المتعاملين معها، يحفز على الاستمرارية في نهج تحديث
وتأهيل المحاكم.
إن
هذا العرض يتمحور حول تحديث مصلحة كتابة الضبط، نظرا لدورها الكبير في تصريف
القضايا ومتابعتها ومساعدة السادة القضاة في تهيئ ملفاتهم ونظرا كذلك لعلاقتها
اليومية مع العموم.
إلا
أنه لا يمكن اختزال التحديث في تمكين المصلحة أو المحكمة بالمعلوميات، بل إن تأهيل
وتحسين الخدمة والبحث عن كل ما يمكن أن يرفع مستوى أداء الموظفين، يشكل بدوره
لبنات متدخلة في عملية التحديث، ولهذا فان العرض سيتطرق إلى الموارد البشرية
باعتبارها الأساس والركيزة المهمة لعملية العصرنة والتحديث، و أيضا للموارد
المادية لما لها من تأثير كبير على تسيير وتدبير مصلحة كتابة الضبط، إضافة إلى المساطر
والإجراءات وكذا العلاقة القائمة مع الوزارة ومع مساعدي القضاء.
وسنختم عرضنا بتجربة المحكمة
التجارية بأكادير و البرامج المطبقة بها.