إجراءات القسم الإستعجالي أمام المحاكم التجارية
بسم الله الرحمــان الرحيم وبه نستعين
إجراءات القسم الإستعجالي أمام المحاكم التجارية
إعداد : - عبد الجبار بهم وا بوسفيان آيت الهاشمي منتدبان قضائيان
مقدمة
تميز تطور القضاء المستعجل في التشريع
المغربي بإحداث قضاء تجاري مستعجل نظرا لضخامة عدد القضايا التجارية، وأهمية
تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وان الوعي بضرورة مراعاة طبيعة هده
القضايا التي تحتاج إلى مزيد من التخصص والى رصد المزيد من الطاقات والامكانات
المادية والبشرية ومراعاة لما تتميز به الحياة التجارية من سرعة قد يحد منها بطء إجراءات
التقاضي مما يستدعي الإسراع أيضا في هده الإجراءات كل هدا كان وراء احدات محاكم
تجارية تختص بالقضايا التجارية حتى يتم النظر في هده القضايا بما يلزم من الخبرة
والمعرفة وبما يحتم من السرعة في البث والتنفيذ.
والحديث عن إجراءات القسم الاستعجالي
بالمحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بمراكش يقتضي تناول المهام الإجرائية
المسندة وفق ما ينص عليه القانون المسطري مع الإشارة إلى أهم السجلات المعتمدة في
إنجاز هذه المهام وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا القسم باعتبار التصاقه بمؤسسة
رئيس المحكمة، وباعتبار صفة الاستعجال التي تتم أشغاله، فإن تناول إجراءات القسم الاستعجالي
بكل من المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بمراكش يفرض التركيز على
المحاور التالية:
المحور الأول: خصائص القسم الاستعجالي
المحور الثاني: السجلات المعتمدة
بالقسم الاستعجالي لدى المحكمة التجارية بمراكش
المحور الثالث: السجلات المعتمدة
بالقسم الاستعجالي بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
المحور الرابع: الإجراءات المسطرية
للقسم الاستعجالي بالمحكمة التجارية بمراكش
قضايا الشعبة الاستعجالية
قضايا شعبة الأوامر المبنية على طلب
قضايا الأوامر بالأداء
تسليم النسخ
تسليم شواهد بعدم الاستئناف
توجيه الملفات المستأنفة
المحور الخامس: الإجراءات المسطرية
للقسم الاستعجالي بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
خاتمة
المحور الأول: خصائص القسم الاستعجالي
يتميز القسم الاستعجالي بكل من
المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بمراكش بخصائص ذات طبيعة خاصة يمكن
الوقوف عليها كما يلي:
النقطة الأولى: القسم الاستعجالي بالمحاكم التجارية
بمراكش ملتصق بمؤسسة السيد رئيس المحكمة والسيد الرئيس الأول وموضوع رهن إشارته
عبر مختلف الإجراءات المسطرية التي تقرها هذه المؤسسة، وبالتالي فالمهام الإجرائية
المسندة إلى هذا القسم تستمد شرعيتها من طبيعة الاختصاصات المسندة إلى السيد رئيس المحكمة
والسيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وعليه فإذا كانت
المادتان 20 و21 من قانون المحاكم التجارية تقضي بأن رئيس المحكمة التجارية بمراكش
يمارس الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب ق.م.م إضافة الى
الاختصاصات التي يمارسها بمقتضى المادة التجارية بموجب قانون المحاكم التجارية
ومدونة التجارة وقوانين الشركات وقانون حماية الملكية الصناعية وغيرها من القوانين
ذات الصلة ، ويمكنه بصفته قاضيا للأمور الاستعجالية اتخاذ كافة التدابير التي
لاتمس المنازعة الجدية ، وهي نفس الاختصاصات المخولة للرئيس الأول متى كان النزاع
معروضا على محكمة الاستئناف التجارية – قلت اذا كان الأمر كذلك فإن أشغال القسم الاستعجالي
تنحصر في تصريف وتدبير الإجراءات والمساطر المترتبة عن القرارات والأوامر التي
تصدرها مؤسسة الرئيس في هذا الشأن
