-->

الرئيسية

المزيد

إتصل بنا

الإسم الكريم البريد الإلكتروني مهم الرسالة مهم
≡

الإجـراءات المسطــــرية للــزواج






 التعريف بأهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة بخصوص توثيق الزواج         

جاءت مدونة الأسرة بالعديد من المستجدات بشأن توثيق الزواج بمختلف أنواعه، حرصا من المشرع على الاعتناء  بهذا العقد لتعلقه بالأسرة، حفاظا على الحقوق المترتبة عليه. وهذه هي أهم المستجدات :

Ö       إحداث مؤسسة قاضي الأسرة المكلف بالزواج:
من مظاهر التحديث والإصلاح التي جاءت بها مدونة الأسرة، إحداث مؤسسة قاضي الأسرة المكلف بالزواج والذي أوكله المشرع مجموعة من الاختصاصات وهذا ما سيساهم في التطبيق السليم لمدونة الأسرة الجديدة.

Ö       المساواة في مسؤولية الأسرة ورعاية شؤون البيت:
هذا يظهر جليا في المادة الرابعة التي تعرف الزواج بأنه ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين، طبقا لأحكام هذه المدونة.

Ö       المساواة في الأهلية في سن الزواج:
من المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة المساواة في الأهلية في سن الزواج إذ أصبح موحدا بين الذكر والأنثى في ثمان عشرة سنة شمسية.

Ö       إحداث ملف للزواج:
من جديد مدونة الأسرة تنصيصها على إحداث ملف لعقد الزواج مكون من الوثائق المذكورة في المادة 65 من المدونة يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد.

Ö       إذن قاضي الأسرة للعدلين بتوثيق عقد الزواج:
أشارت مدونة الأسرة في مادتها الخامسة  والستين  إلى أن قاضي الأسرة  يأذن للعدلين بتوثيق عقد الزواج بعد أن يؤشر على ملف المستندات الذي يحفظ برقمه التسلسلي بكتابة الضبط.

Ö       اتفاق الزوجين في عقد مستقل على تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج:
من أبرز المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة، إعطاء  الزوجين إمكانية الاتفاق في عقد مستقل عن وثيقة الزواج على تدبير أموالهما التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، وكيفية استثمارها وتوزيعها.

Ö       اشتراط  موافقة النائب الشرعي لإبرام زواج القاصر:
حماية للقاصر وحفاظا على مصالحه اشترط المشرع في مدونة الأسرة موافقة النائب الشرعي واعتبرها إلزامية لإبرام عقد زواج القاصر، وذلك بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.

Ö       استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها ووجوب توصلها شخصيا
من أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة في التعدد استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها ووجوب توصلها شخصيا بالاستدعاء، ثم إذا لم تحضر أو امتنعت من التسليم تنذرها المحكمة عن طريق عون من كتابة الضبط إما بالحضور، أو البث في القضية في غيابها.

تلكم كانت أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة في الزواج. وستتعرف على أخرى غيرها عند تحليل هذا الدرس.
  
 التعرف على مختلف أنواع الزواج

سأحاول في هذا المحور أن أعرفك بالزواج وأنواعه حتى تستطيع التمييز بينها:

ü     مفهوم الزواج (المادة: 4 )
عرفت مدونة الأسرة المغربية الزواج، بأنه ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.

ü     أنواع الزواج في مدونة الأسرة
بالنظر إلى نصوص مدونة الأسرة نجد أنفسنا أمام أنواع من الزواج، الأصل فيها وهو الزواج العادي ، أما الأنواع الأخرى فتبقى استثناءات أو وسائل أفرزها التطبيق العملي والواقع المعيش، ومن أهمها زواج القاصرين وزواج المعاق ذهنيا والزواج المختلط، وزواج التعدد وثبوت الزوجية، وزواج المغاربة المقيمين بالخارج. و سنبين لك كل نوع على حدة في محله.

ü     تعريف الزواج العادي (زواج الراشدين )
الزواج العادي أو المسمى بزواج الراشدين هو العقد الذي يكون طرفاه معا مغربيين مسلمين بالغين سن الرشد القانوني المتمثل في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة وبزوجة واحدة. ولإبرامه يستلزم فتح ملف للزواج مكون من وثائق.



التعرف على أهم الوثائق المتطلبة قانونا لتوثيق الزواج بمختلف أنواعه

vالزواج العادي

§  طلب الإذن بتوثيق عقد الزواج (نموذج: 18)بالنظر إلى مقتضيات الفصل 65
من مدونة الأسرة فإنه على الراغب في الزواج أن يتقدم بطلب  الإذن بتوثيقه إلى قسم قضاء الأسرة، في اسم القاضي المكلف بالزواج على شكل مطبوع يتضمن معلومات كافية عن الخطيبين، ويؤرخ ويمضى عليه من طرف الطالب. انظر النموذج رقم  18

§        نسخة من رسم ولادة الخطيبين(كاملة أو موجزة)
تسلم من ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الخطيبين ويشير هذا الأخير في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج.والغاية من هذه الوثيقة هو منع التحايل في الزواج، وتعميم نظام الحالة المدنية على جميع المواطنين، ولأنها هي المرجع في معرفة وضعية الخطيبين من زواج أو طلاق أو وفاة أو غير ذلك.

§        شهادة إدارية تتعلق بالخطوبة
تعتبر هذه الشهادة من الوثائق المهمة التي أقرتها المادة 65 من المدونة، وتتضمن البيانات الخاصة بالحالة المدنية للخطيبين، ووضعهما العائلي، ومحل سكناهما ومهنتهما. وتسلم من طرف رئيس المجلس الجماعي لمحل سكنى طالبها بناء على بحث يتم من طرف عون السلطة.

§        شهادة طبية تفيد خلو الخطيبين من الأمراض المعدية
وهي من الوثائق المهمة التي نصت عليها المادة65 من المدونة. ويجب أن تشتمل على اسم وخاتم الطبيب والمؤسسة التي ينتمي إليها وتاريخ إجراء الفحص وهوية طالبها، وأنها سلمت لأجل الزواج. والهدف منها المحافظة على النوع البشري بتحسينه وضمانه عن طريق منع الزواج بين المصابين بالأمراض الخطيرة.

§        رخصة الزواج بالنسبة للعسكريين ومن في حكمهم
بالإضافة إلى الوثائق التي ذكرت لك سابقا فإن العسكريين ورجال الأمن الوطني ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة ملزمون عند تقديم طلب الإذن بتوثيق الزواج أن يدلوا بإذن من قيادتهم يسمح لهم بإبرام هذا العقد لحساسية وضعهم المهني. وهو ما أكدته المادة 65 من مدونة الأسرة.

  في هذا المحور سأتناول أنواع الزواج المتوقفة على إذن مسبق من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وهي :                        

        أولا:     القاصر الذي لم يبلغ سن الثامنة من عمره.
        ثانيا:     تزويج المعاق ذهنيا.
        ثالثا:    الزواج المختلط.

q       زواج القاصر

*      تعريف زواج القاصر الذي لم يبلغ سن أهلية الزواج
يمكن تعريف زواج القاصرين بأنه العقد الذي يكون فيه أحد الطرفين أو كلاهما غير بالغ سن أهلية الزواج المتمثل في الثامنة عشر من العمر وهوالمنصو ص عليه في المادة 19 من المدونة.

*      الوثائق المطلوبة في زواج من لم يبلغ سن الأهلية في الزواج
لابد لمن لم يبلغ سن أهلية الزواج ويرغب فيه أن يتقدم بطلب إلى القاضي المكلف بالزواج في اسم نائبه الشرعي، موقعا عليه من طرف هذا الأخير ومن طرف القاصر بعد أداء الرسوم القضائية المتمثلة في 150 درهما.ومرفقا بالوثائق التالية.

*      نسخة من رسم ولادة القاصر أو القاصرة
والغرض من نسخة رسم الولادة هو معرفة السن الحقيقي للقاصر بنوع من الدقة نفيا لكل تحايل أو التباس.

*      شهادة سكنى القاصر أو القاصرة
الهدف من الإدلاء بشهادة القاصر أو القاصرة وهو التعرف على الهوية، ولتحد يد الاختصاص المكاني للمحكمة التي ستصدر الإذن

*      شهادة الوفاة في حالة وفاة الوالدين أو أحدهما
الغرض من شهادة الوفاة هو معرفة النائب الشرعي للقاصر أو القاصرة، لما لهذا الأخير من دور كبير في هذا الزواج

*      شهادة طبية تفيد توفر الطالب على علامات البلوغ
الهدف من الإدلاء بالشهادة الطبية التي تفيد توفر القاصر على علامات البلوغ هو مساعدة القاضي في معرفة مدى اكتمال نضج أعضاء القاصر التناسلية، والتي تجعل منه فردا قادرا على الإنجاب.

         زواج المعاق ذهنيا

*      تعريف المعاق ذهنيا (المادة: 216)
الإعاقة الذهنية مرادفة للعته، ولا تشمل أنواع الخلل الأخرى من جنون وغيره. و هذا ما يفهم من المادة 216 من مدونة الأسرة التي نصت على أن المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره. في حين أن مدونة الأحوال الشخصية الملغاة كانت تعطي للقاضي الإذن في زواج المجنون والمعتوه. علما بأن المجنون هو فاقد العقل.

*      الوثائق المطلوبة في زواج المعاق ذهنيا
بالنظر إلى المادة 23 من مدونة الأسرة والتطبيق العملي يمكن تلخيص الوثائق المطلوبة في زواج المعاق ذهنيا في التالي:

*      طلب في اسم النائب الشرعي للمصاب ذهنيا مؤدى عنه الرسوم القضائية
أولا التقدم بطلب مكتوب  في اسم النائب الشرعي للمصاب ذهنيا وموقع عليه من طرفه يبين فيه هوية المعاق وهوية النائب الشرعي وكذا هوية الطرف الآخر المرغوب الزواج منه.ومؤدى عنه الرسوم القضائية.

*      نسخة من رسم ولادة المعاق ذهنيا والطرف المرغوب الزواج منه
ثانيا الإدلاء بنسخة من رسم الولادة وذلك لمعرفة السن الحقيقي لكل منهما بدقة ودفعا لكل التباس أو غموض

*      شهادة سكنى المصاب بإعاقة ذهنية
ثالثا شهادة سكنى المعاق ذهنيا وهو ما استقر عليه العمل القضائي لمعرفة الاختصاص المكاني تفاديا لاستصدار أكثر من إذن بالزواج في آن واحد.خاصة إذا تم البت بالرفض من طرف قاض. وهذا يمنع الالتجاء إلى قاض آخر لاستصدار إذن يقضي بالقبول.

*     الإدلاء بما يفيد الإعاقة الذهنية
رابعا الإدلاء بكل المستندات كالشواهد الطبية أو التقارير التي تفيد إصابة المعني بالأمر بالإعاقة الذهنية ونوعها ودرجتها، والشهادة الطبية التي تؤكد توفر الطالب على علامات البلوغ.

*      تعهد رسمي من الطرف الآخر المرغوب الزواج منه
خامسا تعهد رسمي من الطرف الآخر المرغوب الزواج منه، وهذا ما يفهم من الفقرة الأخيرة من المادة 23 من المدونة. ويكون عبارة عن إشهاد عدلي أو تصريح عرفي مصحح الإمضاء يلتزم فيه برضاه بهذا الزواج. وذلك لخطورة هذا النوع من الزواج ولتبعاته السلبية.


     الزواج المختلط
قبل التطرق إلى الإجراءات الخاصة بالزواج المختلط سأبين لك مفهومه ووثائقه.

تعريف  الزواج المختلط
يمكن تعريف زواج معتنقي الإسلام والأجانب أو ما يسمى بالزواج المختلط بأنه كل زواج بالمغرب أو الخارج بين شخص يحمل الجنسية المغربية وعنصر آخر يحمل جنسية دولة أجنبية ومن ذلك زواج مغربي مسلم بأمريكية مسيحية أو زواج مغربية مسلمة من مصري مسلم.

الوثائق المطلوبة في الزواج المختلط

بالنظر إلى المادة 65 من مدونة الأسرة والمناشير والدوريات المنظمة للزواج المختلط و آخرها المنشور عدد: 46 س 2 المؤرخ في 5دجنبر 2006، فإن الوثائق المطلوبة فيه تنقسم إلى نوعين،نوع يخص الطرف المغربي والنوع الآخر يخص الطرف الأجنبي فما هي هذه الوثائق.هذا ما سأحاول عرضه لك في التالي:
   
     كما ذكرت لك سابقا فإن وثائق الزواج المختلط تتنوع إلى نوعين نوع يخص الطرف المغربي ونوع يخص الطرف الأجنبي. وسأحاول أن أعرض لك في هذه الفقرة وثائق الطرف الأجنبي وهي كالآتي:

*      طلب موجه إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج
لا بد لمن يريد أن يعقد زواجا مختلطا أن يتوجه بطلب إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يوجد بدائرة الطرف المغربي المراد الزواج منه، يبين فيه الرغبة في هذا الزواج والأسباب الداعية إليه، ويتعين أن يتضمن اسم المعنيين بالأمر وعنوانهما.

*      رسم اعتناق الإسلام لغير المسلم أو ما يفيد أن غير المسلمة كتابية
شهادة اعتناق الإسلام لا تشترط إلا لغير المسلمين الذكور، أو شهادة تثبت نوع الديانة المعتنقة لإثبات أن الطرف الغير مسلم مسلم أصلا، أو أن المرأة المراد التزوج بها كتابية إن لم تكن مسلمة.

*      السجل العدلي المركزي وشهادة عدم السوابق العدلية
من الوثائق الضرورية المطلوبة في الزواج المختلط الإدلاء بشهادة من السجل العدلي المركزي الخاص بالأجانب تسلم له من المصلحة المختصة بوزارة العدل المغربية. وكذا شهادة تفيد انعدام السوابق العدلية تسلم للأجنبي من السلطات الوطنية لبلده أو بلد إقامته. والغاية منهما هو معرفة أخلاق الأجنبي طالب الزواج.

*      شهادة  تثبت المهنة والدخل وأربع صور فوتوغرافية
من الوثائق المطلوبة أيضا في هذا الزواج شهادة تثبت مهنة الأجنبي ودخله، الغرض منها التأكد من أن له عملا قارا وشرعيا وشريفا. والإدلاء بأربع صور فوتوغرافية حديثة العهد.
 
*      ما يثبت الهوية وشهادة الجنسية
حتى يتسنى معرفة الطرف الأجنبي فعليه الإدلاء بصورة من بطاقة تعريفه الوطنية مصادق عليها، وكذا من شهادة إقامته إن كان مقيما بالمغرب أو ببلد غير بلده الأصلي مع مراعاة مدة صلاحيتها للتأكد من إقامته الشرعية.أما شهادة الجنسية فتم التراجع عنها بمقتضى منشور لتعذر بعض البعثات تزويد رعاياها بها ولتعقيد مسطرة تسلمها في بعض الدول.



*      شهادة الكفاءة أو ما يقوم مقامها
شهادة الكفاءة أو الموافقة على الزواج  من الوثائق المهمة في الزواج المختلط وهي التي أشارت إليها المادة 65 من مدونة الأسرة، وتسلم من طرف قنصلية أو سفارة البلد الذي ينتمي إليه تحمل تأشيرة وزارة الخارجية.

*      نسخة من عقد الولادة وصورة من جواز السفر، وكذا من الصفحة التي تبين تاريخ دخوله إلى المغرب:
من الوثائق المطلوبة في هذا الزواج نسخة من رسم الولادة لمعرفة السن الحقيقي. كما يجب الإدلاء بصورة من جواز السفر، وكذا من الصفحة التي تبين تاريخ دخوله إلى المغرب.

*      إذن خاص بالنسبة للأشخاص العمانيين والقطريين
أما بالنسبة للقطريين والعمانيين الراغبين في الزواج من مواطنة مغربية فلا بد من إدلائهم بإذن من وزارة الداخلية العمانية أو القطرية ترخص لهم بهذا الزواج

أما وثائق الطرف المغربي في الزواج المختلط فهي كالتالي:

*      موافقة الولي عند الاقتضاء
أولا موافقة الولي على إقامة هذا الزواج عند الاقتضاء مع مراعاة المادة 24 من المدونة التي تجعل الولاية حقا للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها. والمادة 25 التي تعطي للراشدة أن تعقد بنفسها أو تفوض ذلك لأحد أقاربها.ويجب أن تكون الموافقة مكتوبة ومصححة الإمضاء.

*      شهادة الخطوبة
ثانيا شهادة الخطوبة تحمل طابع الجهة المختصة وتتضمن مجموعة من البيانات أهمها بيان الحالة العائلية.

*      ما يثبت محل الإقامة والهوية و أربع صور فوتوغرافية
رابعا يجب الإدلاء بشهادة السكنى لمعرفة محل الإقامة بالضبط ليسهل إجراء البحث. وكذا الإدلاء بصورة من البطاقة الوطنية للتثبت من الهوية. كما يجب الإدلاء بأربع صور فوتوغرافية حديثة العهد.

*      شهادة السجل العدلي
خامسا يجب الإدلاء بشهادة السجل العدلي تسلم من طرف المحكمة الابتدائية الموجودة بدائرة محل ولادة الطرف المغربي تثبت حسن السيرة والسلوك.

*      شهادة طبية تفيد الخلو من الأمراض المعدية
سادسا يجب إرفاق الطلب بشهادة طبية تفيد خلو المعني بالأمر من الأمراض المعدية                          

   أشير هنا إلى أن الإذن بزواج معتنقي الإسلام والأجانب لا يتطلب  سوى  الإدلاء   بالوثائق المشار إليها إذا كان الطالب مغربيا اعتنق الإسلام  أو كان أجنبيا أما في حالة الزواج المختلط فيجب اتباع الإجراءات التي سأعرفك بها عند الحديث عن الإجراءات الخاصة بكل  نوع   من أنواع الزواج.

الإجراءات الشكلية للزواج المتوقف على إذن خاص ومسبق والزواج المغربي المبرم بالخارج
في هذه الفقرة سأحاول أن أعرفك بزواج التعدد، وأهم الوثائق المطلوبة فيه:
v  التعدد
↚ 
تعريف زواج التعدد التعدد هو أن يجمع الرجل الواحد في عصمته أكثر من امرأة واحدة لكن من غير أن يتجاوز الحد المسموح به شرعا، بشرط العدل بينهن.

الوثائق المطلوبة في التعدد
     بالنظر إلى مواد مدونة الأسرة التي تطرقت إلى التعدد، خصوصا المواد 40 إلى  46، وما أفرزه التطبيق  العملي  لهذه  النصوص،  فإنه  على الراغب  في التعدد  أن يدلي بمجموعة من الوثائق هذه أهمها.

*      طلب التعدد يوجه إلى قسم قضاء الأسرة
أولا،     التقدم بطلب أو مقال يوجه في اسم رئيس المحكمة الابتدائية إلى قسم قضاء الأسرة موقع        عليه من طرف الراغب في التعدد ومؤدى عنه الرسوم القضائية. و متضمنا لهوية الأطراف بدقة من  أسماء  وصفة  أو مهنة،  وموطن أو محل إقامة،   مع تحديد  للوقائع  والمبرر المو ضو عي الاستثنائي. و يرفق بعدد من النسخ مساو لعدد الأطراف، بما فيهم النيابة العامة عند الاقتضاء.

*      سند الزوجية
ثانيا،   كعقد الزواج أو ثبوت الزوجية أو رجعة أو مراجعة، والهدف من الإدلاء بسند الزوجية هو التأكد من صحة العلاقة الزوجية ومن صحة أسماء الزوجين تجنبا لكل تحايل أو غش.

*      شهادة سكنى الطالب
ثالثا،   شهادة سكنى طالب التعدد، والهدف منها هو تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة التي ستبث في طلب التعدد.

*      صورة من بطاقة التعريف الوطنية
رابعا،  صورة من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها، لتحديد هوية الطا لب بدقة، ومن الأفضل أن تكون مصادقا عليها.

*      إقرار بالوضعية المادية للطالب (المادة: 42)
خامسا،  يجب الإدلاء بإقرار عن الوضعية المادية للزوج، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 42 حتى تتمكن المحكمة على ضوء ذلك من استخلاص ما إذا كان يتوفر على الموارد الكافية لإعالة أسرتين.وضمان كافة الحقوق من نفقة وسكنى ومساواة في جميع أوجه الحياة.

*      تصريح زوجة العارض في وثيقة رسمية أو عرفية إن كانت موافقة على زواج زوجها بغيرها
سادسا،  الإدلاء بتصريح زوجة طالب التعدد كتابة بوثيقة  رسمية  أو عرفية  إذا  كانت  لا  ترى مانعا من زواج زوجها بأخرى.  وللإشارة  فإن هذه  الموافقة  تطلب  على  سبيل الاستئنا س  من طرف المحكمة فقط.

 
v   ثبوت الزوجية
     الأصل في الزواج أن يبرم بشأنه عقد متوفر على جميع أركانه وشروطه، لكن المشرع في المادة 16 من مدونة الأسرة سمح استثناء بإثبات العلاقة الزوجية بحكم قضائي إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته.فما هي وثائق هذا الزواج والإجراءات المتبعة بشأنه؟ هذا ما سأحاول عرضه لك .
الوثائق المطلوبة لإثبات العلاقة الزوجية
   بالنظر إلى المادة 16 من مدونة الأسرة، والقواعد القانونية العامة، والتطبيق العملي لنصوص المدونة، يمكن إجمال الوثائق المطلوبة لإثبات سماع دعوى الزوجية في التالي:

*      مقال مكتوب موقع عليه من طرف المعني بالأمر أو وكيله
أولا،  يجب التقدم بمقال مكتوب موقع عليه من طرف الطالب أو وكيله، إلى قسم قضاء الأسرة، مؤدى عنه الرسوم القضائية، ويضمن  بالمقال  عدد الأطفال  وتاريخ  ازديادهم إن وجدوا وكذا الحمل إن وجد، وتحديد مدة العلاقة الزوجية وواقعة حفل الزفاف وذكر الصداق مع بيان   دقيق لهوية المعنيين بالأمر وعنوانهما، مع ذكر للأسباب القاهرة التي حالت دون إبرام   عقد الزواج وبيان المصلحة من هذا الطلب.

*      شهادة سكنى الطالب أو الطالبين
ثانيا،     شهادة السكنى ،  والغاية منها  كما بينا لك في أنواع الزواج الأخرى معرفة  المحكمة المختصة مكانيا، وهنا هي التي يوجد بدائرة نفوذها  المكان  الذي  تم فيه  الزواج، إذا كان  هو موطن أو محل سكنى الزوجة المراد إثبات الزواج لفائدتها، أو بدائرة نفوذ المحكمة التي عاش فيها الطرفان عيشة الأزواج، أو لا زالا يعيشان فيها.

*      عقد ولادة الطالب أو الطالبين
ثالثا،   عقد ولادة الطالب أو الطالبين والهدف منه، كما بينت لك في أنواع الزواج السالفة الذكر هو معرفة السن الحقيقي للمعني بالأمر.

*      صورة من بطاقة التعريف الوطنية
رابعا،  صورة من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها للطالب أو الطالبين، ومن الأفضل أن تكون مصادقا عليها، والغاية منها كما ذكرت لك سابقا هو تحديد الهوية بشكل دقيق وواضح.


*      شهادة ولادة الأطفال إن وجدوا أو شهادة الحمل إن وجد
خامسا،  شواهد ولادة الأطفال إن وجدوا، وهي تسلم من السلطات  المحلية،  والهدف منها هو معرفة المحكمة حقيقة  بولادة   أبناء للمعنيين بالأمر  نتيجة لهذه العلاقة  الزوجية التي يريدان إثباتها.فإن كان بالمرأة حمل فقط وجب إثباته بشهادة طبية تفيد ذلك.

*      شهادة حياة الأطفال إن وجدوا
سادسا، شواهد حياة الأطفال إن وجدوا، وتسلم أيضا من السلطات المحلية، والغاية منها هو تأكد المحكمة من كون الأطفال الذين نتجوا عن هذه العلاقة الزوجية المراد إثباتها لا يزالون على قيد الحياة.

*      لائحة بأسماء الشهود وعناوينهم
سابعا، الإدلاء بلائحة تضم عددا من الشهود مع بيان لأسمائهم وعناوينهم بدقة، قصد استماع المحكمة إلى شهادتهم التي تؤكد العلاقة الزوجية بين المعنيين بالأمر

  
أهم الإجراءات الشكلية التي يمر منها كل نوع من أنواع   
    الزواج 


v   الزواج العادي

في هذه الفقرة سأبسط لك الإجراءات السابقة لتوثيق عقد الزواج العادي:

Ö       تقديم طلب الإذن بتوثيق الزواج
كما بينت لك سابقا فإن الراغب في الزواج عليه أن يتقدم بطلب بذلك إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج، مرفقا بالوثائق التي ذكرتها لك سلفا.

Ö    تسجيل طلب الإذن بتوثيق الزواج وفتح ملف له بقسم قضاء الأسرة(نموذج رقم: 6)
 يسجل طلب الإذن بالزواج في السجل ذي النموذج رقم 3 حسب التاريخ والترتيب التسلسلي، ويفتح له ملف خاص يحمل نفس الرقم المسجل به الطلب في السجل المذكور، مشارا فيه إلى اسم الخطيبين وعنوانهما، ويحفظ هذا الملف بكتابة الضبط. انظر نموذج رقم 6 .وهذا ما أكدته المادة 65 من مدونة الأسرة.

Ö       التأشير على ملف المستندات (نموذج رقم:6)
يحال الملف المذكور على قاضي الأسرة المكلف بالزواج للاطلاع على هوية الخطيبين، ومراقبة الوثائق المدلى بها ومدى احترامها للشكليات والبيانات المطلوبة في كل منها. فإذا تبين له أن الملف مستجمع لجميع شروطه ووثائقه فإنه يؤشر  على الملف في مكان مخصص لذلك ويحفظ في كتابة الضبط، انظر نموذج رقم 6.

Ö       الإذن بتوثيق عقد الزواج (نموذج رقم: 19)
بعد تأشير قاضي الأسرة المكلف بالزواج  على الملف، يصدر إذنا بتوثيق عقد الزواج أمام عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة المحكمة المصدرة لهذا الإذن، عملا بالفقرة الثالثة من المادة 65 من مدونة الأسرة. ويتضمن هذا الإذن جميع البيانات المتعلقة بالخطيبين ورقم الملف ورقم الإذن وتاريخ صدوره وغير ذلك.انظر نموذج رقم 19.

Ö       الإشهاد على الزواج لدى عدلين
بعد تسلم طالب الزواج الإذن بتوثيقه، فإنه يتوجه به إلى عدلين منتصبين بدائرة المحكمة المصدرة للإذن للإشهاد عليه، وذلك بسماع الإيجاب والقبول من الخطيبين وكتابة  أحد العدلين ذلك مع ما تضمنه الإذن من بيانات في مذكرة حفظه بكل وضوح ثم يوقع العدلان والزوجان وكذا الولي والوكيل عند الاقتضاء، بعد ذالك تحرر وثيقة الزواج في صكها المعروف بنقل محتواها المدرج بمذكرة الحفظ بكل البيانات المذكورة.انظر المادة رقم 67 من المدونة.

Ö       تضمين عقد الزواج بسجل الأنكحة وخطاب القاضي عليه
بعد كتابة عقد الزواج وتلقيه من طرف العدلين، فإنه يضمن بسجل الأنكحة الممسوك من طرف النساخ طبق أصله، حيث يعطيه رقما تسلسليا يسمى رقم التضمين مشفوعا بالتاريخ.ولا يتم هذا التضمين إلا بعد مراقبته من طرف قاضي التوثيق. لتحال الوثيقة مرة أخرى على القاضي المذكور ليخاطب عليها مع وضع طابعه. انظر المادة رقم 67.

Ö       إشعار العدلين الطرفين بجواز الاتفاق على تدبير أموالهما المكتسبة أثناء قيام الزوجية (م49)
من المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة هو التنصيص على إشعار الطرفين من طرف العدلين على أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية،  الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج إعمالا للمادة 49 من مدونة الأسرة.

Ö       تسلم عقد الزواج (المادة 69)
بعد تلك الإجراءات يسلم العدلان الزوجة أصل رسم الزواج، ونظيرا منه للزوج فور الخطاب عليه. في هذه المرحلة يمكن للزوجين ممارسة حياتهما الزوجية بشكل قانوني وتبدأ التزامات الزواج في إحداث أثرها عليهما معا. 

الإجراءات اللاحقة لعقد الزواج

بعدما تعرفت على أهم الإجراءات السابقة لعقد الزواج، سأحاول أن أعرفك على أهم الإجراءات اللاحقة لهذا العقد

v    تسجيل نص عقد الزواج طبقا للمادة 68 من مدونة الأسرة

بعدما يكتسي عقد الزواج صبغته النهائية بعد الخطاب عليه من طرف القاضي، يقوم كاتب الضبط بتسجيله في السجل المعد لذلك،  والذي أشارت إليه المادة 68 من المدونة وحدد مضمونه قرار وزير العدل رقم 272.04 الصادر في 12 ذي الحجة 1424 الموافق ل12 فبراير 2004.

v    توجيه ملخص الزواج إلى ضابط الحالة المدنية

وهو أيضا ما يستفاد من المادة 68 من المدونة، حيث أوجبت إرسال ملخص عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين داخل أجل 15 يوما تبدأ من تاريخ الخطاب على رسم الزواج مرفقا بشهادة التسليم،

v    إرجاع شهادة التسليم من طرف ضابط الحالة المدنية إلى قسم قضاء الأسرة

بمجرد توصل ضابط الحالة المدنية بملخص الزواج وشهادة التسليم يتعين التوقيع على هذه الأخيرة وإرجاعها إلى كتابة الضبط، ويجب أن تحمل هذه الشهادة رقم ملف المستندات وكذا الرقم الموازي لها بالسجل المذكور في المادة 68 من المدونة لتبسيط عملية المراقبة.

v    تضمين ملخص الزواج بطرة رسم الولادة

بعد تسلم الملخص من طرف ضابط الحالة المدنية يقوم هذا الأخير بتضمينه بهامش رسم ولادة الزوجين إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب؟

في هذه الحالة يوجه ملخص الزواج إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، كما أشارت إلى ذلك المادة 68 من مدونة الأسرة.




      هذه هي أهم المراحل التي يمر منها عقد الزواج العادي، فما آثار العدول عن الزواج بعد حيازة الإذن بتوثيقه؟ هذا ما سأجيبك عنه في الموالي إذا تم العدول عن الزواج بعد حيازة الإذن بتوثيقه؟

في هذه الحالة يجب التمييز بين مرحلتين، وهما كالآتي:

1    - مرحلة حيازة الإذن دون توثيق عقد الزواج لدى العدلين

في هذه المرحلة لا يترتب عن هذا العدول أي أثر لأن الإذن المذكور لا يلزم الطرفين بإبرام عقد الزواج فهو مجرد إذن لا أكثر، ويمكن للطرفين استرجاع الوثائق المدلى بها بعد تقديم طلب في ذلك مرفق بالإذن بتوثيق الزواج.يصادق عليه قاضي الزواج ويحرر محضر في الموضوع يوقعه القاضي المذكور وكاتب الضبط والمعني بالأمر.

2- مرحلة حيازة الإذن بتوثيق الزواج بعد الإشهاد أمام عدلين

في هذه المرحلة لا يمكن للطرفين التحلل من عقد الزواج إلا بسلوك مسطرة الطلاق أو التطليق، لأنهما اكتسبا صفة الزوجية.


  الإجراءات الشكلية للزواج المتوقف على إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج
   
v    المسطرة المتبعة في زواج من لم يبلغ سن الزواج

بالرجوع إلى المواد 20و21و22 من مدونة الأسرة فإن من يريد الحصول على إذن بزواج من لم يبلغ سن الزواج، أن يتبع الإجراءات التالية:

§        طلب إذن بتزويج قاصر موجه إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج
ما يستفاد من المادة 20 و21 من مدونة الأسرة أن الراغب في زواج القاصر أن يتقدم أولا بطلب إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج في اسم النائب الشرعي يوقع  عليه هذا الأخير و القاصر بعد أداء الرسوم القضائية عليه والمتمثلة في مائة وخمسين درهما. مرفقا بالوثائق المذكورة سلفا.

§        تسجيل الطلب بكتابة الضبط وفتح ملف له
يحال الطلب على كتابة الضبط ليسجل في السجل المعد لذلك، ويقيد حسب الترتيب التسلسلي لتلقيه وتاريخ وروده، ثم يفتح له ملف خاص به يحمل نفس الرقم المسجل به في السجل المذكور. ويعرض على القاضي المكلف بالزواج.

§        دور القاضي المكلف بالزواج
بعد عرض الملف على القاضي المكلف بالزواج يقوم هذا الأخير بفحص الطلب وذالك بالتأكد من توقيع النائب الشرعي مع القاصر عليه لأن المادة21 من المدونة نصت على أن زواج القاصر متوقف على موافقة النائب الشرعي.ثم يطلع على الوثائق المدلى بها لمعرفة السن الحقيقي للقاصر ومعرفة الأسباب والدواعي لهذا الزواج وهل فيه مصلحة أم لا.

 
§        إعلام الأطراف للحضور  بمكتب القاضي المكلف بالزواج
يتم إعلام الأطراف للحضور أمام القاضي ويتم الاستماع إليهم بحضور كاتب الضبط الذي يضمن كل ما يروج في محضر. بعد ذلك يأمر القاضي بكل ما يراه مناسبا حسب الأحوال إما بعرض القاصر على خبرة طبية مقابل أتعاب يؤديها ولي القاصر بصندوق المحكمة وإما يستعين ببحث اجتماعي لمعرفة مدى استعداد الفتى والفتاة لإنجاح هذا الزواج.

§        صدور الإذن بزواج القاصر (المادة: 20) (نموذج مقرر بزواج من لم يبلغ الزواج)
إذا تبين للقاضي بلوغ القاصر وبكونه عارف لمقاصد الزواج ومراميه وقادر على تحمل أعبائه فإنه يأذن له بالزواج بمقتضى مقرر معلل غير قابل لأي طعن بعد إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها في الموضوع.بعد ذالك يتسلم المعني بالأمر المقرر المذكور ليرفقه بالوثائق المطلوبة في الزواج العادي لسلوك مسطرته.
 
§        حضور النائب الشرعي مجلس العقد
يستفاد من المادة 21 من مدونة الأسرة حضور النائب الشرعي مع القاصر مجلس إبرام العقد.

  سؤال: إذا امتنع النائب الشرعي عن الموافقة للقاصر بالزواج فما العمل؟

  إذا امتنع النائب الشرعي عن تزويج القاصر الذي هو تحت ولايته، فإن لهذا الأخير رفع طلب الإذن له مباشرة إلى القاضي المكلف بالزواج الذي عليه أن يبت فيه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20.

v    إجراءات الإذن بزواج المصاب بإعاقة ذهنية

بعدما تعرفت على مفهوم المعاق ذهنيا والوثائق المطلوبة عند تزويجه أنتقل بك إلى  المسطرة المتبعة لاستصدار الإذن بتزويجه

§        طلب الإذن بتزويج المعاق ذهنيا وفتح ملف له
    يحال الطلب بعد تأدية الرسوم القضائية على كتابة الضبط ليسجل في السجل المعد لذلك، ويقيد حسب الترتيب التسلسلي لتلقيه وتاريخ وروده، ثم يفتح له ملف خاص به يحمل نفس الرقم المسجل به في السجل المذكور.

§        عرض الملف على القاضي المكلف بالزواج
   بعد فتح الملف يحال على القاضي المكلف بالزواج للاستماع لكل الأطراف ، وتفحص المستندات والوثائق المدلى بها، والتأكد من كون الطرف الآخر المرغوب الزواج منه راشدا بالغا سن الزواج الذي هو ثمان عشرة سنة شمسية كاملة حتى تكون له القدرة على إدراك ما هو مقدم عليه. 

§        أمر قاضي الزواج بإجراء خبرة طبية وفق مقتضيات الفصول:(55و59 إلى 66 من المسطرة المدنية)
     بعد استماع القاضي المكلف بالزواج إلى الأطراف وتفحص المستندات يصدرا أمرا بإجراء خبرة طبية على المعاق من طرف خبير أو أكثر وفق مقتضيات المواد55 و 59 إلى 66 من المسطرة المدنية يؤدي أتعابها النائب الشرعي. والهدف من ذلك هو تحديد نوع الإصابة هل هي عته أو جنون.


§        صدور الإذن بزواج المعاق ذهنيا (نموذج منه)
بعد توصل القاضي بنتيجة الخبرة فإذا خلصت إلى أن المعني بالأمر مصاب بإعاقة ذهنية تنقص من إدراكه وتمييزه دون أن تعدمه. فإن القاضي يطلع الطرف الآخر الراشد بتلك النتيجة  و ينص على ذلك في محضر في الجلسة ويرضى الطرف الراشد صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة ذهنيا ويوقع على ذلك المحضر بمعية القاضي وكاتب الضبط.ثم يحال الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها ثم يصدر القاضي الإذن بزواج المعاق ذهنيا.

§        تسلم الإذن بزواج المعاق ذهنيا
  بعد صدور الإذن بالزواج يتسلمه المعني بالأمر الذي يتحتم عليه رفقه بالوثائق المطلوبة في الزواج العادي لسلوك مسطرته.

سؤال: هل يجوز الطعن في مقرر الاستجابة أو عدمه لطلب الإذن بزواج المصاب ذهنيا؟

بخلاف طلب الإذن بزواج من لم يبلغ سن ثمان عشرة سنة فإن المشرع لم يتطرق إلى مسألة الطعن في مقرر الاستجابة أو عدمه لطلب الإذن بزواج المصاب ذهنيا، والقاعدة هنا أن ما لا يمنعه القانون فهو يبيحه.

v    المسطرة المتبعة في الزواج المختلط

↚بعدما تعرفت على الوثائق المطلوبة في زواج معتنقي الإسلام بصفة عامة، أما الآن فأنتقل بك إلى المسطرة المتبعة في الزواج المختلط وهي على النحو الآتي.

§        ترجمة الوثائق المكتوبة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية
أول ما يجب القيام به بعد جمع الوثائق المطلوبة في الزواج المختلط هو ترجمة كل الوثائق المكتوبة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية لدى ترجمان معترف به.

§        طلب الإذن بالزواج المختلط
على الراغب في الزواج المختلط أن يتوجه بطلب إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يوجد بدائرته القضائية الطرف المغربي المراد التزوج به. مرفقا بالوثائق المشار إليها سابقا.
تسجيل الطلب بكتابة الضبط وفتح ملف له.

  بعد وضع الطلب يسجل بكتابة الضبط في سجل معد لذلك حسب تاريخ وروده، ويفتح ملف له يحمل رقما جديدا حسب التسلسل الوارد بالسجل المذكور.

§        استماع القاضي المكلف بالزواج للأطراف
بعد فتح ملف الزواج المختلط وإحالته على القاضي المكلف بالزواج ، يقوم هذا الأخير بفحص المستندات والوثائق  والتأكد من الإدلاء بجميعها. ثم يستمع للطرفين وكذا ولي الزوجة عند الاقتضاء في محضر قانوني يوقع عليه الأطراف إلى جانب القاضي وكاتب الضبط.

§        إحالة الملف على وكيل الملك لإجراء بحث في الموضوع
بعد عرض الملف على قاضي الزواج واستماعه للأطراف، يقوم بجرد الملف وإحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإرسالية قصد إجراء بحث عن المعنيين بالأمر حول سلوكهما والتأكد من انتفاء الموانع الشرعية بينهما وكون الأجنبي لا تحوم حوله شبهات تمس أمن البلاد.ثم يوجه وكيل الملك كتابا إلى قاضي الزواج يبين فيه عدم وجود أي مانع لإبرام هذا الزواج إذا تبين له ذلك.


§        صدور الإذن بالزواج المختلط
بعد توصل القاضي المكلف بالزواج بنتيجة البحث الإيجابية، يصدر إذنا بزواج معتنقي الإسلام والأجانب. يتسلم المعني بالأمر الإذن المذكور لضمه بالوثائق الخاصة بالزواج العادي لسلوك مسطرته.

  الإجراءات الشكلية للزواج المتوقف على إذن المحكمة

v    مسطرة زواج التعدد
بعدما عرفتك بالتعدد وأهم الوثائق المطلوبة فيه، أبين لك الآن المسطرة الواجب سلوكها لاستصدار إذن المحكمة بهذا النوع من الزواج.

§        تسجيل طلب التعدد بكتابة الضبط وفتح ملف له
بعدما يقدم طلب أو مقال التعدد من طرف الطالب إلى قسم قضاء الأسرة بالشكل الذي بينته لك مرفقا بالوثائق السالفة الذكر، ومؤدى عنه الرسوم القضائية يتسلمه كاتب الضبط ليسجله في السجل المعد لذلك حسب الترتيب التسلسلي تاريخا وورودا، ثم يفتح له ملفا يحمل نفس الرقم المسجل به الطلب.
§        تعيين القاضي المقرر (الفصل31 من المسطرة المدنية)
بعد تسجيل الملف يحال على رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ليعين قاضيا مقررا حسب الفصل 31 من المسطرة المدنية. ثم يتسلم هذا الأخير الملف المذكور في ظرف أربع وعشرين ساعة ليحدد تاريخ أول جلسة.

§        استدعاء الزوجة لحضور الجلسة (المادة: 43)
بعد تعيين أول جلسة يتم استدعاء الزوجة لحضورها أمام المحكمة طبقا للمادة 43 من مدونة الأسرة التي تلزم توصل الزوجة شخصيا خلافا لما هو منصوص في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية.
§        توصل الزوجة بالاستدعاء وحضورها لأول جلسة
إذا توصلت الزوجة وحضرت لأول جلسة، ففي هذه الحالة يتم الاستماع إلى الزوجين بغرفة المشورة كما نصت على ذلك المادة 44 من مدونة الأسرة، بعد التأكد من هويتهما ومن العلاقة الزوجية  ومن وجود أطفال، واستقصاء البيانات و الدفوعات و الوقائع المثارة أمامها وإجراء محاولة الصلح والتوفيق بين الطرفين.ويجب تحرير كل ذلك بمحضر من طرف كاتب الضبط يوقع عليه هو  القاضي المقرر.

§        إذن المحكمة بالتعدد إذا توفرت شروطه
بعد الاستماع إلى الطرفين بغرفة المشورة، يحال الملف على جلسة علنية ليحجز  بعد ذلك  للمداولة، فإذا ثبت  للمحكمة  تفور المبرر الموضوعي الاستثنائي وتوفرت شروطه الشرعية، وتأكدت من تنفيذ الطالب لما قد تقرره المحكمة من تدابير بضمان حقوق المتزوج عليها وأطفالها، وقدمت النيابة العامة استنتاجاتها، أذنت له بالتعدد بمقتضى قرار معلل غير قابل للطعن.

§        تسلم المعني بالأمر الإذن بالتعدد
بعد إصدار المحكمة للإذن بالتعدد، يتسلم المعني بالأمر نسخة تنفيذية منه ليرفقها بالوثائق المطلوبة في الزواج العادي لسلوك مسطرته.




§        إشعار المراد التزوج بها بأن خاطبها متزوج بغيرها (المادة: 46)
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم عقد الزواج إلا بعد أن يشعر قاضي الأسرة المكلف بالزواج المراد الزواج منها بأن الراغب فيها متزوج من غيرها وتبدي صراحة رضاها بذلك، ويجب تضمين هذا الإشعار في محضر رسمي توقع عليه المخطوبة بمعية كاتب الضبط والقاضي المذكور.
حالات خاصة بالتعدد

سؤال: إذا رفضت الزوجة التعدد وأصرت على التطليق فما العمل؟  (المادة 45)

سؤالك تجيبنا عنه المادة 45 من المدونة والتي تفيد أن المحكمة إذا رأت استحالة العشرة بين الزوجين، وطالبت هذه الأخيرة بالتطليق فإنها تأمر الزوج بإيداع المستحقات المترتبة عن التطليق بصندوق المحكمة داخل أجل 7 أيام تحت طائلة اعتباره متراجعا عن طلب التعدد.وإذا قام الزوج بإيداع المبلغ تصدر المحكمة حكما بالتطليق لا يقبل الطعن في شقه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية

سؤال: ما الحكم إذا رفضت الزوجة التعدد ولم تطالب بالتطليق (المادة: 45)

سؤالك أيضا تجيبنا عنه المادة45 من مدونة الأسرة والتي نصت على أنه إذا تمسك الزوج بطلبه ورفضت الزوجة ولم تطالب بالتطليق تطبق المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد94 إلى 97 من المدونة. ومعرفة هذه المسطرة أكثر يمكنك الرجوع إلى درس الإجراءات المسطرية للطلاق والتطليق.

سؤال:إذا توصلت الزوجة ورفضت الحضور للجلسة أو امتنعت من تسلم الاستدعاء فما العمل؟

سؤالك مهم، في هذه الحالة توجه إليها المحكمة إنذارا عن طريق عون كتابة الضبط تشعرها فيه بأنها إن لم تحضر فإن المحكمة ستبث في طلب التعدد في غيابها. وهو ما أكدته المادة 43 من مدونة الأسرة.

سؤال:إذا صرح الزوج بكون زوجته مجهولة العنوان فما الحكم؟

في هذه الحالة تلجأ المحكمة إلى مسطرة القيم، حيث يقوم هذا الأخير بكل التحريات التي من شأنها أن توصله إلى عنوان الزوجة معتمدا في ذلك على النيابة العامة، بعد أن تكون المحكمة قد حددت أجلا كافيا للقيام بذلك.فإذا تبين للمحكمة أن عنوان الزوجة مجهولا أو غير معروف بثت في غيابها.انظر المادة 43 من المدونة.

سؤال:في حالة تقديم الزوج لعنوان الزوجة محرفا أو غير صحيح فما تبعات ذلك؟


الجواب على سؤالك تجيبنا عنه الفقرة الأخيرة من المادة 43 من المدونة، حيث نصت على أنه في حالة ما إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي وذلك بطلب من الزوجة المتضررة.

v    مسطرة ثبوت الزوجية

لتقديم دعوى الزوجية يجب سلوك الإجراءات التالية:

§        تسجيل المقال بكتابة ضبط قسم قضاء الأسرة وفتح ملف له
أول إجراء يجب القيام به بعد أن يتوجه الطالب بمقال دعوى ثبوت الزوجية إلى قسم قضاء الأسرة، خلال خمس سنوات الموالية لتاريخ نشر مدونة الأسرة، وبعد أداء الرسوم القضائية عليه، يقيد في السجل المعد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ وروده.ثم يفتح ملف خاص به يحمل نفس الرقم المسجل به في السجل المذكور.
 
§        تعيين القاضي المقرر في القضية
بعد فتح الملف يحال على رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ليعين قاضيا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة لتحديد أول جلسة والأمر باستدعاء الأطراف لها.

§        استدعاء الأطراف وحضورهم لأول جلسة
 يتم استدعاء الأطراف للجلسة وفق ما هو مقرر في المادتين 36 و40 من المسطرة المدنية. وعند حضور الأطراف تقوم المحكمة بالاستماع إليهم ودراسة الطلبات وتفحص الوثائق، وتقوم إما بطلب من الأطراف أو تلقائيا بالأمر بإجراء خبرة طبية لإثبات علاقة البنوة أو إجراء بحث أو الاستماع إلى الشهود و غير ذلك.وهذه الإجراءات يقوم بها القاضي المقرر في مكتبه بمعية كاتب الضبط الذي يضمنها في محضر موقع من طرفهما.

§        صدور حكم المحكمة
بعد دراسة الملف وانتهاء المناقشة وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها يأمر رئيس الهيئة في جلسة علنية بجعل القضية في المداولة، تتم هذه المداولة في غيبة الأطراف، ثم تصدرا المحكمة حكمها في جلسة علنية.

§        ترقيم الحكم وتضمينه وتسليمه للمعني بالأمر
بعد صدور حكم المحكمة بوجود الرابطة الزوجية بين الطرفين يحال الملف على كتابة الضبط لتسجل نتيجته في سجل الجلسات وترقيم الحكم بعد توقيع رئيس الهيئة وكاتب الضبط عليه، ليسلم للمعني بالأمر بعد تبليغ النيابة العامة.وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويقبل الطعن بجميع الطرق العادية وغير العادية.وهو حكم تقريري لا يحتاج إلى الإشهاد عليه لدى عدلين.

الزواج بالوكالة و زواج المغاربة المقيمين بالخارج

v    الزواج بالوكالة

↚الزواج بالوكالة أجازه المشرع في المادة 17 من مدونة الأسرة للتيسير على الناس بشروط هذه أهمها:

§        وجود ظروف خاصة تمنع الموكل من إبرام عقد الزواج بنفسه
أولا وجود ظروف خاصة، لايتأتى معها للموكل من إبرام عقده بنفسه كالذي يكون مقيما خارج أرض الوطن ولا يمكنه الحضور للمغرب.

§        تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيها
ثانيا يجب تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها

§        تمتع الوكيل بكامل أهليته المدنية
ثالثا يجب أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية

§        التعيين الواضح والدقيق في الوكالة لهوية ومواصفات الزوج الآخر وكل ما في ذكره فائدة
رابعا يجب على الموكل أن يعين في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها

§        تضمن الوكالة قدر الصداق وكل الشروط المراد إدراجها في العقد
خامسا يجب أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل، وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر

§        تأشير القاضي المكلف بالزواج على الوكالة
سادسا يجب على القاضي المكلف بالزواج أن يؤشر على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة


v    زواج المغاربة المقيمين بالخارج

معلوم أن للمغرب جالية كبيرة بالخارج، ورعيا منه لظروفهم سمح لهم بإبرام عقود زواجهم إما لدى مصالح بلد الإقامة أو بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج.و سأحاول أن أبرز لك هذين النوعين:

§        إبرام عقود الزواج لدى مصالح  بلد الإقامة
يستفاد من المادة 14 و15 من المدونة أن المغاربة المقيمين بالخارج لهم أن يوثقوا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم وفق الشروط التالية:

§        التقدم بطلب إلى مصالح بلد الإقامة
أولا، أن يتقدم الراغب في الزواج إلى إحدى مصالح البلد الذي يقيم فيه كمكاتب ضباط الحالة المدنية على سبيل المثال.

§        توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من مدونة الأسرة
ثانيا، حتى يقبل هذا الزواج بالمغرب لا بد من توفر الشروط التي نصت عليها المادة 14 من مدونة الأسرة، وهي توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء وان تنتفي الموانع الشرعية، ولا يتم التنصيص على إسقاط الصداق، وحضور شاهدين مسلمين مجلس العقد مع مراعاة المادة 21.

§        احترام الشكل الأجنبي
ثالثا، يجب احترام الشكل الأجنبي عملا بقاعدة إخضاع الشكل لقانون محله. ومعنى ذلك هو أن يكون العقد من الناحية الشكلية مطابقا لما هو معمول به في بلد الإقامة.

§        إيداع نسخة من الزواج بالمصالح القنصلية المغربية (المادة: 15)
رابعا، يجب إيداع نسخة من عقد الزواج بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام عقد الزواج داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه.

§        إرسال نسخة الزواج إلى وزارة الخارجية عند عدم وجود مصالح قنصلية (المادة: 15)
فإن لم توجد مصالح قنصلية مغربية،فيجب توجيه النسخة داخل نفس الأجل المذكور أعلاه  إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

§        توجيه وزارة الخارجية نسخة الزواج إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة
ثم تقوم وزارة الخارجية بإرسالها إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب ترسل النسخة إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط أيضا.



أما الآن سأنتقل بك إلى الزواج المبرم بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج

v    إبرام عقد الزواج بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج

بعدما تعرفت على الزواج المبرم وفقا للإجراءات الإدارية لمحل إقامة المغاربة المقيمين بالخارج، سأحاول أن أعرفك بالزواج المبرم بالقنصليات والسفارات المغربية بالخارج.

v    إبرام عقود الزواج بالسفارات أو القنصليات المغربية بالخارج

يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبرموا عقود زواجهم بالقنصليات أو السفارات المغربية بسلك نفس الإجراءات في الزواج العادي بالمغرب مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبلد الإقامة إن وجدت. ولمعرفة هذه الإجراءات   يمكنك الرجوع إلى مسطرة الزواج العادي من هذا الدرس، والمنشور رقم 13س2  المؤرخ في 12 أبريل 2004.





جديد قسم : كتابة الضبط