إجراءات القسم الإستعجالي أمام المحاكم التجارية
النقطة الثانية: من خصائص القسم الاستعجالي بالمحاكم
التجارية أنه شبيه بأقسام التدخل السريع لدى بعض الإدارات التي تشتغل على الأمن
الوقائي أو هو شبيه بأقسام الإسعافات الأولية في مراكز الأمن الصحي، وتكمن علاقة
الشبه هذه في العناصر التالية
سرعة التدخل: الملاحظ أن المشرع عندما
يتحدث عن تدخل مؤسسة رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات يتحدث عنها بصفتها مؤسسة
قادرة على التدخل السريع والفعال لدرء خطر داهم أو ضرر محدق بمصالح الأطراف، وهو
ما يصطلح عليه قانونا وقضاء وفقها بحالة الاستعجال، حالة الاستعجال هذه تفترض السرعة
في جميع الأطراف المتدخلة في الموضوع.
سرعة الطرف صاحب المصلحة التي يتهددها
الخطر عليه أن يكون يقضا متفطنا لما قد يحدق بمصالحه من أخطار، وغير متراخ في
الدفاع عنها بكيفية استعجالية ، وفي هذا السياق ذهبت المحكمة التجارية بالبيضاء في
حكمها الصادر بتاريخ 28/09/1998 الى ان بقاء المدعي راضيا بالحال مدة طويلة ينتفي
معه عنصر الاستعجال وبالتالي يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
سرعة المحامي وكيل صاحب المصلحة في
تحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح موكله بكيفية استعجالية أيضا، والقانون خوله في هذا
الصدد اللجوء إلى مؤسسة الرئيس ليلا أو نهارا بل إن المرسوم الصادر عن وزير العدل
بتاريخ 1986 أعطى المحامي في حالة الاستعجال عدم التقيد ببعض الإجراءات المسطرية
كضرورة أداء أتعاب المفوض القضائي والاكتفاء بالإشارة إلى أسهم اسمه فقط كما سمح
له الفصل150 من ق.م.م استصدار الأوامر في حالة الاستعجال القصوى قبل تقييد المقال
في سجل كتابة الضبط وحتى في أيام الآحاد وأيام العطل وخوله حق التنفيذ على الأصل
كما يقضي بذلك الفصل 153 من ق.م.م ومباشرة التبليغ والتنفيذ في آن واحد وعلى الأصل.
سرعة رئيس المحكمة في مباشرة القضية
والبت فيها بكيفية سريعة تتسم بالجرأة والشجاعة في إنجاز القرار الذي تنصرف إليه
قناعته حسب ظاهر الحال وقد يتخذ رئيس المحكمة قرار وهو في ملابس النوم كما يقول
الفرنسيونle juge en pyjama ، وفي هذا الصدد
ينص الفصل 150 من ق.م.م على أن رئيس المحكمة يبت في الطلب الاستعجالي ولو بموطنه
متى توفرت حالة الاستعجال القصوى.
سرعة القسم الاستعجالي في الإجراءات
التي تصدرها مؤسسة الرئيس، كسرعة الطبع وتسليم النسخ وتضمين الإجراءات في حينها
بسجلاتها الخاصة بحاسوب القسم.
عنصر عدم المساس بجوهر الحق، وذلك
بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على ان المطلوب في الاستعجال إجراء لا فصل.
النقطة
الثالثة: من خصائص القسم تحيين
مهامه بشكل يومي، إذ أن التصاقه بمؤسسة الرئيس صاحب الأوامر التي تسمى لدى بعض
الفقه بالأوامر الوقتية تفرض على القسم الاستعجالي أن يكون مواكبا لهذه الأوامر
حال صدورها، وهذه المواكبة فهي التي تفرض خاصية التحيين اليومي لعمل القسم سواء من
حيث الإنجاز أو من التضمين أو من حيث تسليم النسخ وإحالة الملفات على الجهات
المختصة وبما أن الأوامر تحتمل إصدار الأمر والعدول عنه بعد حين،
